أدلى به العلماء أو هيئة علمية في الدولة من مورد، مثل مخزون أسماك (مثل حجم عائد الأوراق المالية، والمحتملة، على ما إذا كان هو أكثر-أو تستغل)، عادة ما تكون غرض تمرير المشورة إلى هيئة لإدارة حكم.